تعیین تکلیف ۲۸۱ فقره پرونده اموال تملیکی در استان یزد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۳۴۹
ایسنا/یزد رئیس دادگستری استان یزد از تعیین تکلیف ۲۸۱ فقره پرونده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بالغ ۱۰۷ میلیارد ریال همت دادگستری استان یزد در سال جاری خبر داد.
«غلامعلی دهشیری» در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تکلیکی استان در شش ماهه نخست سالجاری، گفت: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یکسال اخیر موجب شد که امسال نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برهمین اساس در شش ماهه ابتدایی سال مجموعا، ۱۴ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان یزد از این انبارها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی آن نیز صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین تکلیف ۲۸۱ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی در سالجاری با همت دادگستری استان یزد، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان یزد در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۰۷ میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۸۷ هزارو ۲۶۲ ریال بوده است.
دهشیری ضمن اشاره به اینکه اموال این تعداد پرونده از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری تعیین تکلیف شده است گفت: از این تعداد پرونده ۴۵ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد ریال در فروردین، ۷۲ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۴۶ میلیارد ریال در اردیبهشت، ۳۹ فقره به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در خرداد، ۲۰ فقره به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال در تیر و ۵۱ فقره به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در مرداد و۵۴ فقره به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال در شهریورماه سالجاری تعیین تکلیف شده است.
مقام ارشد قضایی استان یزد با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی موضوع ساماندهی به انبارهای اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.
وی همچنین از اقدامات و تلاش های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان یزد در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالاها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری همچنین تأکید کرد: خوشبختانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعیین تکلیف اموال تملیکی اموال تملیکی رییس کل دادگستری استان یزد استانی سیاسی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران فقره به ارزش بیش دادگستری استان یزد میلیارد ریال اموال تملیکی تعیین تکلیف فقره پرونده فروش اموال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد